أكد ميثاق فيينا الذي تم الإعلان عنه خلال عام 1961م على أن السفارات في أي دولة من دول العالم لها حصانتها الدبلوماسية ، و أن العاملين في تلك السفارات لهم الحق في الاحتفاظ بالحصانة ، مما أدى إلى استغلال الدول لسفاراتها كمواقع للتجسس على الدول المضيفة و استغلال دبلوماسييها في تهريب الذهب و الأموال و التجاوزات التجارية و السياسية الأخرى .

عيوب ميثاق فيينا 

– هناك العديد من المساوء التي تنتج عن ميثاق فيينا ، و من أهمها أنه جعل للدول الحق في التصرف في مساحة الدولة التي تتواجد السفارة بها ، بمعنى أن مساحة الأرض التي تقام عليها سفارة دولة ما هي ملك لتلك الدولة و تخضع لسيادتها و قوانينها ، و ليست ملكا للدولة المضيفة ، فمثلًا الأرض التي أنشئت عليها سفارة دولة ” إسرائيل ” مملوكة لـ”إسرائيل” و تخضع لقوانينها و سيادتها ، و هكذا الحال على أي سفارة أخرى .

– طبقًا لما ورد في ميثاق فيينا فإن المسئولين الأجانب و أزواجهم و أطفالهم محميين من الملاحقة القضائية في البلد المضيف ، و قانون الحصانة الدولية لعام 1978م ، و قانون الامتيازات الدبلوماسية عام 1967م ، و قانون العلاقات القنصلية عام 1968م الذي تحدث عن قيام حماية إضافية لموظفي السفارة ، و لا تستطيع الدولة المضيفة ملاحقة الموظفين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم خطرة إلا إذا تنازلت الدولة المرسلة عن الحصانة حتى تسمح للنيابة العامة بممارسة عملها .

معدل الجرائم في السفارات المختلفة 

– قد نشرت صحيفة “اندبندنت” تقريرًا في عام 2006م عن المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أرقام تعرض حجم الجرائم التي ارتكبها الدبلوماسيون الذين يعملون خلف واجهات أنيقة من السفارات في لندن ، و قد كشف التقرير أن هناك 122 جريمة ارتكبها موظفو السفارات في الفترة التي تمتد بين عامي 1999م و 2004م .

– و بريطانيا عاجزة عن ملاحقة المذنبين بسبب حصانتهم ، و تشمل تلك الجرائم المحتملة قتل سفير كولومبي ، و انتهاكات أخرى من دبلوماسي جنوب أفريقي مثل حادثة هتك عرض ، و حالة سكر ، و ارتكب موظفون من سفارة موروكان الاغتصاب و الاعتداء على الأطفال .

– و  من بين المتهمين بالانتهاكات موظفو السفارة التابعون لفرنسا وألمانيا ، و من السفارة الهندية اُتهم آخرون بالتآمر للسرقة ، و سهل موظفون من السفارة الألمانية الهجرة غير الشرعية لبريطانيا ، و اتهم مسئولون من جمهورية الدومينيكان بالاحتيال و غسيل الأموال .

– كثيرًا ما تحدث الجرائم داخل السفارات و من قبل الموظفين أنفسهم و ذلك استغلالًا لنفوذ و سلطة هذه الأماكن ، و تظهر أرقام Met الجديدة التي تم إصدارها إلى Standard Evening بعد طلب حرية المعلومات أن 59 دبلوماسياً مسجلاً رسمياً تم احتجازهم بسبب جرائم ارتكبت في لندن خلال السنوات الثلاث الماضية ، و تشمل أخطر الحالات رجل من اللجنة العليا في سيراليون ، ألقي القبض عليه بتهمة الاغتصاب ، و من بين المعتقلين الآخرين في ميتر الذين يشتبه في أنهم لصوص من سفارتي نيجيريا و ساحل العاج و مهاجمين جنسيين من مصر و بوليفيا .

– و تشمل الجرائم الأخرى المرتكبة الاحتيال و الضرر البدني الجسيم و المشروبات الممنوعة و السرقة ، و اعتقل مشتبه به من سفارة سلطنة عمان بتهمة تهديد الأمن ، و قد تضاعف عدد الاعتقالات ثلاث مرات تقريباً على مدى ثلاث سنوات ، و تمنح قواعد المعاهدات الدولية الحصانة من الملاحقة القضائية لجميع الدبلوماسيين – وأي أقارب يعيشون معهم – المسجلين لدى وزارة الخارجية .

– لقد طالبت العديد من الجهات بإلغاء حصانة هؤلاء الأشخاص غير المؤهلين لقيادة الشعوب ، و لكن دون جدوى ، و قالت جيني جونز ، و هي عضو في جهاز شرطة لندن ، لقد أفزعتها حقيقة أن المجرمين الخطرين يفرون من العدالة ، و أضافت : “هؤلاء أشخاص يمكن أن يستمروا في ارتكاب جرائم أخرى ، و قد حان الوقت لأن تتم مراجعة هذه القوانين العتيقة بحيث يمكن محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم” ، “وحتى يحدث ذلك ، آمل أن يضغط المكتب على أكبر قدر ممكن لضمان أن يتم طرد هؤلاء المجرمين على الأقل من البلاد”.

– و تظهر إحصاءات عام 2011م ، التي تشمل الجرائم المزعومة التي يرتكبها أفراد الأسرة الذين يحق لهم الحصول على حصانة دبلوماسية ، أن الجزائر ، التي سجلت أربعة اعتقالات بتهمة الاحتيال ، هي أيضا أعلى من القائمة الدبلوماسية اليوم من العار ، جنبا إلى جنب مع روسيا ، و قالت السفارة البولندية إن أحد أقارب أحد دبلوماسييها اعتقل بسبب اغتصابه ، لكنه قال إنه وافق على التنازل عن حصانته ، و قد ذهب الرجل للمحاكمة ، و لكن تم اكتشاف أنه غير مذنب .

– و لكن بشكل عام ، تشير الإحصائيات إلى أن 27 دبلوماسيًا أو أقاربهم اعتقلوا خلال عام 2011م حتى نهاية مارس ، و كان إجمالي عام 2010م هو 22 شخص ، في حين أن هذه الأعداد خلال عام 2008م كانت 10 ، و هو يعني أن العدد قد ارتفع بنسبة 170 في المائة على مدى السنوات الثلاث .