وافق يوم السبت الذكرى الـ30 لتنمية وانفتاح منطقة بودونغ بشانغهاي. خلال السنوات الـ30 الماضية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 6.024 مليار يوان صيني في عام 1990 إلى 1.27 تريليون يوان صيني في عام 2019. وقد تحولت منطقة بودونغ الجديدة من أراض زراعية إلى مدينة حديثة جديدة.

بدأت عملية تنمية وانفتاح منطقة بودونغ بشانغهاي في 18 أبريل 1990. وتم تأسيس أول منطقة مخازن جمركية في الصين بوايقاوتشياو ببودونغ. وفي مايو عام 1992، قامت شركة إيتوتشو اليابانية، إحدى أكبر خمس شركات تجارية في اليابان، بتسجيل وتأسيس شركة إيتوتشو بشانغهاي في وايقاوتشياو، التي تعد أول شركة تجارية أجنبية التمويل بالكامل في الصين.

قال تاكايوشي تسوجي المدير العام لشركة إيتوتشو للغزل والنسيج في الصين: "نهتم بالسوق الصينية، وخاصة شانغهاي. قدمت شانغهاي فرصا أفضل لتوسيع الأعمال الإقليمية لشركة إيتوتشو، كما قدمت دعما كبيرا للتنمية المستمرة للشركة في الصين".

في الوقت الحاضر، أسس أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات مقراتها الإقليمية ومراكز البحوث والتطوير التابعة لها في منطقة بودونغ.

ومع دخول العصر الجديد، أسست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جين بينغ أول منطقة تجارة حرة للبلاد في بودونغ. في الوقت نفسه، ظلت منطقة بودونغ تعمل على تحسين بيئة الأعمال. وفي الوقت الحاضر، يمكن التعامل مع جميع إجراءات الموافقة بشأن المؤسسات في بودونغ عبر الإنترنت.

منذ وقت ليس ببعيد، أصدرت حكومة شانغهاي "البنود الـ30 المالية"، مما سرع في بناء مركز شانغهاي المالي العالمي الذي تعتبر منطقة بودونغ رائدة فيه. ثم استقرت شركة "جي بي مورغان" للأوراق المالية بالصين في بودونغ لتصبح واحدة من الدفعة الأولى من شركات الأوراق المالية المشتركة القابضة لرأس المال الأجنبي التي أسستها الصين حديثا.

قال ليانغ تشي ون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان" بالصين: تعتبر شركتنا انفتاح الصين فرصة جيدة في إدخال الاستثمار الأجنبي إلى الصين، ولن يتغير هذا الاتجاه على المدى الطويل، لذلك نقوم بتوسيع حصتنا الاستثمارية أيضا.

بعد 30 عاما من العمل الشاق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة بودونغ من 6.024 مليار يوان صيني في عام 1990 إلى 1.27 تريليون يوان صيني في عام 2019. الجدير بالذكر أن منطقة بودونغ التي تمثل مساحتها واحدا من 8000 من الأراضي الصينية، شكلت واحدا من 80 من الناتج المحلي الإجمالي، وواحدا من 15 من إجمالي حجم الواردات والصادرات من التجارة الخارجية للبلاد.