الصادرات والواردات

الصادرات والواردات من أهم العوامل التي تؤثر في إقتصاد دول العالم، فهما مصطلحان دائما ما نراهم مع بعضهما البعض وخصوصا عندما يطلق على إحدى الشركات التي تعمل في الإستيراد والتصدير.

 أولا: الصادرات

ويطلق ذلك المصطلح على عملية إرسال بعض الشركات الإنتاجية في كثير من دول العالم للعديد من أنواع المنتجات من (سلع غذائية، وبضائع صناعية) إلى الأسواق الدولية في مختلف أنحاء العالم، ودائما ما يحدث ذلك في حالة وصول هذه السلع إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي أولا ثم دخولها في مرحلة الفائض في الإنتاج، ويتم ذلك تحت شروط معينة ومن أهمها الجودة التي تتمثل في الإعتناء بكل ما يتم صناعته في جميع المنتجات والتي يصل من خلالها المنتج إلى أعلى الدرجات في كل من (النوعية والقيمة).

ثانيا: الواردات

أما مصطلح الواردات أو (الإستيراد) وهو موضوع مقالتنا فهو ذلك المصطلح التجاري الذي يطلق على كل ما يتم إضافته على السوق المحلية للبلاد من خلال توفير العديد من السلع والمنتجات والخدمات المستوردة من أنحاء دول العالم،ودائما ما تلجأ الدول لإستيراد وارداتها من الأصناف والأنواع التي لا يتم الإنتاج منها داخل البلاد في المقام الأول، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى والتي من أهمها (جودة المنتج وتميزه، عدم صلاحية بعض مناخ الدول لزراعة أصناف معينة من المحاصيل الزراعية)، أما الأن فسوف نتناول في السطور القادمة عن قائمة الدول من حيث وارداتها.

ما هو ترتيب دول العالم من حيث وارداتها

لقد وصل إجمالي حجم الواردات في جميع دول العالم بأكمله في عام 2014 ميلاديا إلى قرابة الثمان عشر ألفا وسبع مئة وواحد وتسعين (مليار دولار أمريكي).

المركز الأول: الولايات المتحدة الأمريكية

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى في قائمتنا حيث وصل حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الألفين وثلاث مئة وثمانين مليار دولار، وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر دول العالم إقتصاديا ودائما ما يلقى المنتج الأمريكي ثقة مستهلكية من جميع أنحاء  العالم ولهذا السبب أيضا تهتم جيدا الجهات المعنية بالبلاد عند إستيرادها لأي منتج بأن يكون من أجود وأفضل المنتجات العالمية سواء كانت غذائية أو صناعية أو غيرها من المنتجات الإستهلاكية.

المركز الثاني: الصين

أما الصين فتحتل المرتبة الثانية في قائمتنا حيث بلغ حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الألف وتسع مئة وستين مليار دولار، وتعتبر الصين من أكبر دول العالم إقتصاديا حيث نجحت في التفوق والحصول على أهم المراكز في قوائم دول العالم الإنتاجية خصوصا منها الأكثر إستخداما.

المركز الثالث: ألمانيا

ثم تأتي ألمانيا أكبر دول العالم صناعيا في المرتبة الثالثة و هي إحدى أهم دول القارة الأوروبية التي لها مكانة كبيرة وثقل سياسي كبير ليس في أوروبا فقط بل في العالم، أما عن حجم وارداتها السنوي فقد وصل إلى قرابة الألف وثلاث مئة وتسعة عشر مليار دولار.

المركز الرابع: اليابان

أما المرتبة الرابعة في قائمتنا فكانت من نصيب دولة اليابان أكثر دول العالم إحتراما للعلم والعلماء، والتي أصبح لها مكانة كبير منذ زمن بعيد خصوصا من ناحية التقدم التكنولوجي الهائل التي وصلت إليه العديد من الصناعات، أما بخصوص قائمتنا فقد وصل حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الثمان مئة وإحدى عشر مليار وتسع مئة مليون دولار.

المركز الخامس: فرنسا

أما فرنسا بلد الموضة والعطور والتي تعد من أجمل الدول الأوروبية فقد كان لها نصيب في قائمتنا في المرتبة الخامسة حيث بلغ حجم واردتاها السنوي إلى قرابة الست مئة وأربع وثلاثين مليار دولار.

المركز السادس: المملكة المتحدة

أما المملكة المتحدة فتعتبر من أهم الكيانات الإقتصادية الأوروبية والتي إحتلت المرتبة السادسة في قائمتنا حيث وصل حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الست مئة وخمس وعشرين مليار وسبع مئة مليون دولار تحديدا في عام 2015 ميلاديا.

المركز السابع: هونج كونج

أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب هونج كونج حيث بلغ إجمالي حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الخمس مئة وستين مليار ومئتين مليون دولار.

المركز الثامن: كوريا الجنوبية

أما كوريا الجنوبية فقد أثبتت في الأونة الأخيرة مكانتها الكبيرة بين أكبر دول العالم إقتصاديا، حيث إهتمامها الكبير بالتعليم والصحة في المرتبة الأولى مما كان سببا قويا في نمو وإزدهار العديد من القطاعات الأخرى خصوص قطاع الصناعة، أما في قائمتنا فقد إحتلت المرتبة الثامنة بحجم واردات وصل إلى قرابة الخمس مئة وإثنين وأربعين مليار وتسع مئة مليون دولار.

المركز التاسع: هولندا

ثم تأتي هولندا في المرتبة التاسعة في قائمتنا حيث بلغ إجمالي حجم وارداتها السنوي إلى قرابة الأربع مئة وثمان وثمانين مليار وثمان مئة مليون دولار.

المركز العاشر: كندا

ثم تأتي كندا في المرتبة العاشرة في قائمتنا، وهي تعد من أكبر دول العالم من حيث المساحة وتقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الكرة الأرضية وقد أصبح لها مكانة في الأونة الاخيرة بين دول العالم من الناحية الإقتصادية ، أما عن إجمالي حجم  واردتها السنوي فقد وصل إلى قرابة الأربع مئة وإثنين وثمانين مليار ومئة مليون دولار.