يفرض العديد من دول العالم عدة أشكال من الضرائب التي تتضمن ضرائب على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة وذلك على الكثير من السلع والخدمات ، حيث تطلب الدولة من البائع تحصيل هذه الضرائب من المستهلك عند شراء هذه السلع ، ويمكن أن تقوم هذه الدول بإعفاء سلع أو خدمات معينة ، كما يختلف المبلغ الذي يتم تحصيله بين العديد من البلدان .

إن ضريبة المبيعات هي تلك الضريبة التي يتم دفعها إلى الحكومة مقابل مبيعات سلع وخدمات معينة وذلك عندما تعرض شركة أو مقدم خدمة بضائعهم للمستهلكين وعادة ما تتلقى الحكومة مبلغًا محددًا ، وتختلف ضريبة المبيعات من بلد إلى آخر وذلك اعتمادًا على النسبة المئوية التي تحددها الحكومة في ذلك البلد ، وها هي البلدان التي تفرض أعلى ضريبة مبيعات على مستوى العالم .

أعلى البلدان من حيث ضريبة مبيعات

الهند

تأتي الهند في المركز الأول عالمياً حيث تتراوح معدلات ضريبة المبيعات في الهند من 0٪ إلى 40٪ ، ويتم فرضها على 1211 نوعًا مختلفًا من العناصر والسلع والخدمات ، ويوجد لدى الهند هيكل حكومي مزدوج مع حكومات على مستوى النقابات وحكومات الولايات  حيث يتبع كل منها سياسة ضريبية منفصلة ، ولتجنب الازدواج الضريبي تقدم حكومات الولايات إعفاءات ضريبية معينة وتشمل هذه إعادة بيع السلع والمنتجات والمبيعات التي يتم إجراؤها للمدارس أو المؤسسات الخيرية ، ومنتجات أساسية ومحلية محددة وتمتلك الهند حاليًا أعلى ضريبة مبيعات في العالم .

المجر

تأتي المجر بالمرتبة الثانية من حيث أعلى ضريبة مبيعات في العالم ، وتبلغ ضريبة المبيعات في الدولة حوالي 27٪ من إجمالي دخل المبيعات ، ولقد تمت ترقية ضريبة المبيعات من 18٪ اعتبارًا من 1 يناير 2012 حتى وصلت إلى 27٪ ، ومع ذلك هناك استثناء على بعض المنتجات مثل المنتجات الطبية وبعض المنتجات الغذائية ، كما يتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 22٪ على بعض المنتجات الغذائية والأدوية ، وتُفرض أيضاً المجر ضريبة بنسبة 18٪ على توفير خدمات الإنترنت والمطاعم والخبز ، أما الأشكال الأخرى للضرائب مثل الدخل وضريبة الشركات في المجر فهي أقل نسبيًا من ضريبة المبيعات .

كرواتيا

تأتي كرواتيا في المركز الثالث عالمياً من حيث ضريبة المبيعات حيث تفرض حكومة كرواتيا ضريبة مبيعات بنسبة 25٪ على السلع المباعة والخدمات المقدمة في الدولة ، ومع ذلك تخضع بعض السلع لضريبة مبيعات أقل وموحدة ، وتوجد بعض السلع التي تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 13٪ بدلاً من 25٪ القياسية الحليب والخبز والصحف والكتب والأدوية والمجلات ، أما خدمات الفنادق فهي معفاة من الضريبة القياسية ، أما الضرائب الأخرى مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات فتكون أقل من ضريبة المبيعات في كرواتيا .

البرازيل

يبلغ متوسط ​​ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في البرازيل 25٪ ، وهذا يختلف من مدينة إلى أخرى على سبيل المثال في ساو باولو يبلغ المعدل القياسي 18٪ ، بينما يبلغ المعدل في ريو دي جانيرو 19٪ ، ويتم فرض ضريبة مخفضة بنسبة 7٪ على المنتجات الغذائية الأساسية ، بينما تُعفى بعض المنتجات من ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك الكتب والصحف والفواكه والخضروات ، أما الصادرات معفاة أيضًا من ضريبة القيمة المضافة .

الدنمارك

تفرض الدنمارك ضريبة مبيعات بنسبة 25٪ ، وهناك القليل من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة القياسية وتشمل هذه وسائل النقل العام والمواد الغذائية والصحف وعمليات وكالات السفر واستئجار بعض الأماكن .

النرويج

تنضم النرويج أيضاً لقائمة الدول الأعلى في ضريبة المبيعات حيث تبلغ ضريبة المبيعات في النرويج 25٪ ، وهو المعدل العام القياسي المفترض تطبيقه أثناء فرض الضرائب على جميع السلع والخدمات التي يتم استهلاكها وتقديمها في النرويج ، ومع ذلك تخضع بعض السلع مثل المواد الغذائية لضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 15٪ ، كما تخضع خدمات مثل النقل العام وتوفير خدمات الشبكة في النرويج أيضًا لفائدة ضريبة مبيعات مخفضة والتي تبلغ عادة 8 ٪ .

السويد

تفرض السويد ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 25٪ ، وهناك إعفاء لبعض السلع والخدمات المحددة ، بما في ذلك الأطعمة والمنتجات الطبية حيث تخضع لضريبة مبيعات أقل بنسبة 12٪ ، أما الخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات القياسية تشمل النقل العام والخدمات الفندقية ، وهناك أشكال شائعة أخرى للضرائب مثل ضريبة الدخل أعلى نسبيًا من ضريبة المبيعات في ضريبة المبيعات في السويد .

فنلندا

يتم فرض ضريبة القيمة المضافة في فنلندا بمعدل قياسي قدره 24٪ على الكثير من السلع ، وبنسبة 14٪ على الطعام وخدمات المطاعم وخدمات المطاعم وأعلاف الحيوانات ، و 10٪ على الكتب والمنتجات الصيدلانية والخدمات التي تخلق فرصًا لممارسة الرياضة البدنية والركاب النقل والإقامة ويتم فرض ضرائب الإنتاج على الكحول والتبغ والحلويات واليانصيب والتأمينات ووقود النقل والسيارات .

اليونان

تفرض اليونان ضريبة القيمة المضافة بين 6٪ و 24٪ ، وبالنسبة لجميع السلع التي لا تنتمي إلى أي فئة خاصة ، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 24٪ ، بالنسبة لسلع الفئة الأولى تبلغ ضريبة القيمة المضافة 13٪ ، بينما تبلغ قيمتها 6٪ لسلع الفئة الثانية ، أما الخدمات الطبية والمواد التعليمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ، وهناك أيضًا تخفيض ضريبة القيمة المضافة لسلع الفئة 1 إلى 17 ٪ في بعض الجزر اليونانية .

أيسلندا

يبلغ المعدل القياسي لضريبة المبيعات في أيسلندا 24٪ ، أما جميع المواد الغذائية فيفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 7٪ ، وكذلك رسوم الاشتراك وبيع المجلات والأقراص المدمجة الموسيقية والكتب وبيع الماء الساخن والكهرباء والوقود لبيوت التدفئة وحمامات السباحة ، أما خدمات المطاعم والفنادق يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة 11٪ ويوجد بعض العناصر معفاة من ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية واليانصيب ومجمعات الرهان .[1]

تأثير ضريبة المبيعات

تفرض معظم البلدان ضريبة مبيعات على بعض السلع والخدمات كوسيلة لزيادة الإيرادات ، ومع ذلك يوجد تأثير ناتج عن فرض ضرائب المبيعات ، وتظهر هذه التأثيرات إلى جانب التأثير المالي الأساسي لضريبة المبيعات على منحنيي العرض والطلب عندما تزيد معدلات ضريبة المبيعات أو تفرض الدولة ضريبة مبيعات جديدة .

تأثير ضريبة المبيعات على الأسعار

من الآثار الواضحة لضريبة المبيعات زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية ، ويحدث هذا لأن الشركات يجب أن تدفع أكثر مقابل المنتجات التي تشتريها بما في ذلك الآلات والأثاث المكتبي ومعدات الكمبيوتر ، وتترجم التكلفة المرتفعة لممارسة الأعمال التجارية إلى أسعار أعلى للمنتجات الجديدة .

تأثير ضريبة المبيعات على التوازن

من الأثار الناتجة عن فرض ضريبة مبيعات هو التأثير على سعر التوازن بين العرض والطلب على المنتج ،  وسعر التوازن هو السعر الذي يتطابق فيه عرض المنتج مع طلب المستهلك بسعر مستقر ، ونظرًا لأن ضريبة المبيعات تزيد من سعر البضائع فإنها تتسبب في انخفاض سعر التوازن ، وقد يعني هذا أنه من الصعب على الشركات تحقيق الربح من بيع السلع أو أن المستهلكين يغيرون سلوك الشراء لسلع أقل تكلفة .

تأثير ضريبة المبيعات على الطلب

بينما تؤثر ضريبة المبيعات على العرض بشكل مباشر إلا أن لها تأثيرًا غير مباشر على طلب المستهلك ، حيث تؤثر ضريبة المبيعات أيضًا على القوة الشرائية للمستهلكين ، وعندما تكون معدلات ضريبة المبيعات مرتفعة ينفق المستهلكون المزيد من المال على الضرائب ويكون لديهم إنفاق أقل على سلع إضافية ، ويؤدي هذا إلى خفض الطلب العام أو إجبار الشركات على خفض الأسعار للحفاظ على الطلب ثابتًا .

تأثير ضريبة المبيعات على الشركات

عندما تزيد حكومة الولاية من ضريبة المبيعات قد تختار الشركات ترك الأسعار في مكانها وكسب ربح أقل لكل عملية بيع ، ويمكن للشركات أيضًا اختيار تمرير هذه الضرائب إلى العملاء من خلال زيادة الأسعار مما قد يكون له تأثير كبير على العرض والطلب ، وتفحص الحكومات هذه القضايا قبل فرض ضرائب جديدة  وتعمل الشركات بمرونة في هياكل التسعير الخاصة بها لمراعاة التغييرات الطفيفة في معدلات ضريبة المبيعات .[2]