التطور الاقتصادي السريع في الامارات أدى الى مواجهة تحديات بيئية هامة، و هذه التحديات ناتجة من الازدياد الكبير في نمو السكان، مما أدى الى زيادة الطلب على المياه و الكهرباء، و التطور العمراني السريع الذي يصاحبه مستوي عالي من انبعاثات الغازات الدفيئة، و فقا للتقاير التي صدرت من الصندوق العالمي للطبيعة في عام 2010، بأن دولة الامارات تم تصنيفها في المرتبة الأولى في العالم من حيث امتلاك أكبر بصمة بيئية، فالبصمة البيئية تعتبر مقياس مدى استدامة الدولة من خلال مقارنة استخدام الموارد الطبيعية، و هي يتم التعبير عنها بواسطة استخدام الوحدة الانتاجية الحيوية للارض أو ماتسمى بالهكتار العالمي.

الأنواع الدخيلة التوسعية
الأنواع الدخيلة التوسعية هي واحدة من أهم العوامل الرئيسية للآثار السلبية للتنوع الحيوي بداخل دولة الامارات، حيث أنه تم دخول أنواع متعددة الى المنطقة نتيجة الى زيادة النشاط التجاري، و هذا من خلال التجارة الغير مشروعة التي تتم في الأنواع الضارة، و تم ادخال بعض النباتات التي يمكنها أن تقوم بتحمل ملوحة و درجة حرارة مرنفعة، و يتم الدخول بغرض زراعتها في الغابات و تنسيق الحدائق الموجودة في المدن.

و من ثم تم دخول أنواع أخرى على أنها ممتلكات شخصية، و هذه الأنواع الغريبة من المتوقع أن تتسبب في حدوث عواقب وخيمة على الحياة البرية بشكل خاص و الحياة البيئية بشكل عام، كما يوجد الكثير من الأنواع المهاجرة و الحيوانات البرية و هي التي تقوم بالانتشار في مناطق معينة في الدولة، و هذه الأنواع تشمل على الطيور الجارحة و القروش و السلاحف البحرية و الأطوم.

موارد مائية محدودة
المياة العذبة الموجودة في دولة الامارات تعتبر من الموارد النادرة في الدولة و محدودة بالمياة الجوفية، و لهذا فالحكومة تلجأ بشكل كبير الى المياة المحلاة، و هي يتم الحصول عليها عن طريق استخدام الحرارة الزائدة التي تنتج من توليد الكهرباء، و هذا قد أثر على البيئة البحرية بشكل كبير من خلال صرف مياة البحر المركزة، و يكون هذا بشكل متزايد الى الخليج العربي و غير ذلك.

توليد النفايات
نفايات الفرد في دولة الامارات تعتبر من أعلى معدلات النفايات في العالم، و أغلبها ينتهي به الحال الى مكبات القمامة، و هذه الضغوط شجعت الحكومة على اتخاذ اجراءات سياسية فعالة، و من ثم وضع سيناريوهات و استراتيجيات مسقة، و هذا للحد من أي تأثير سلبي كبير قد يؤثر على البيئة، و يتم حماية التنوع الحيوي و النظام البيئي.

البصمة الكربونية
على أساس نصيب الفرد فيتم اعتبار بصمات المياة و الكهرباء و ثاني أكسد الكربون، الموجودين في دولة الامارات من أعلى البصمات الموجودة في العالم، فالمناخ الحار و الجاف يحتاج الى كمية كبيرة من الطاقة، و استيراد البضائع المتعددة التي لا تقوم الدولة بانتاجها.

تدهور الأراضي و التصحر
العوامل البشرية التي تتمثل في زيادة عدد السكان و التغير من نمط النظام الاجتماعي و نظام الاستهلاك، فيلعب هذا دور مهم في زيادة تدهور حالة الأراضي و عملية التصحر، كما أن الجفاف و الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية من أهم العوامل الأساسية التي تتسبب في التصحر، كما يسهم الضغط المتزايد على كلا من الموارد الطبيعية و الموارد البيئية، و الزحف العمراني على الأراضي التي تصلح للزراعة، و هذا بجانب الاستخدام المفرط للأسمدة و المبيدات و فرط الرعي في تدهور التربة، و تعتبر دولة الامارات من ضمن الأراضي القاحلة في شبه الجزيرة العربية، و هي التي قامت بمكافحة التصحر لسنوات طويلة.

و على صعيد آخر فالظروف المناخية تلعب دور كبير في في دولة الامارات، مثل درجات الحرارة المرتفعة و عملية التبخر و الرطوبة النسبية، و انخفاض متوسط نزول الأمطار فله دور كبير في تدهور الأراضي، كما أن النظم البيئية الهشة تتسم بكساء نباتي ضعيف و تربة متآكلة، كما أن العوامل البشرية و المناخية تتسبب في حدوث تآكل للتربة، و أيضا تتسبب الرياح في تآكل التربة مما يتسبب في حدوث عواصف ترابية و قوتها تعتمد على شدة الرياح، كما أن التآكل يتم حدوثه عن طريق المياة بسبب جريان المياة السطحية، أو قد يحدث بسبب تأثير قطرات المطر على التربة.