قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للإبتكار، و التي هدفها أن تجعل دولة الإمارات من ضمن الدول الأكثر إبتكارا على المستوى العالمي و هذا في خلال السبع سنوات القادمة، و الإستراتيجية تعمل من ضمن أربع مسارات متوازية و تحتوي على ثلاثين مبادرة وطنية.
من أجل التنفيذ في خلال السنوات القادمة بإعتبارها مرحلة أولى، و هي تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة و دعم حاضنات الإبتكار و بناء القدرات الوطنية، باإضافة إلى مجموعة من المحفزات للقطاع الخاص و بناء الشراكات العالمية و البحثية.
نبذة عن الإستراتيجية
في خلال الأعوام الأخيرة بدأت مجموعة من دول العالم بتولي موضوع الإبتكار، و قد أخذ إهتمام كبير بإعتباره أساس التطور حيث تم وضع أطر و إستراتيجيات وطنية للإبتكار، و منذ أن تم تأسيس دولة الإمارات و قد تميزت بقدرتها على الإبتكار، مما قد ساعد في تعزيز مكانتها الإجتماعية و الإقتصادية، و قد جعلها مقصدا للمواهب و الأعمال في فترة بسيطة.
و حيث أن القيادة تؤمن بأن الإبتكار هو رأس المال في المستقبل فقد جاءت رؤية الإمارات لتقوم بالتأكيد على هذا النهج في كل القطاعات و المجالات المختلفة، حيث أن الإبتكارات و الأبحاث و التكنولوجيا و العلوم تعد هي الركائز الأساسية للإقتصاد المعرفي و التنافسي عالي الانتاجية، مما يؤدي إلى دفع عجلة رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة و تعمل على تشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي و الخاص.
و لان بناء الإنسان يأتي قبل رفع البنيان فدولة الإمارات تحرص على بناء ثروة بشرية تكون قادرة على تحقيق طموحات النمو في الأصعدة المختلفة، و الدولة تمتلك القدرة الكبيرة على جذب المواهب و العقول، حيث أنها تشكل الواجهة الأولى للشباب العربي الذي يكون طموحه هو العيش و العمل في الدولة، كما أن دولة الإمارات تعد هي الدولة الأولى عالميا من حيث حركة المواهب و العقول.
السياسة العليا للعلوم و الإبتكار و التكنولوجيا
تمثل هذه السياسة حركة تحول مهمة في مجموعة المبادرات التنموية التي قامت القيادة الرشيدة بإطلاقها، من أجل تحقيق التقدم التنموي و الإقتصادي و ضمان الريادة و الإدهار، و هي تهدف بشكل أساسي إلى الإستعداد لعالم ما بعد النفط و تأتي هذه السياسة في خلال عام من الأبتكار، و في ظل هذه التوجيهات تم إطلاق الأستراتيجية الوطنية للإبتكار و أنشاء اللجنة الوطنية للعلوم و التكتولوجيا و الابتكار.
و هي التي تقوم بإنشاء هذه السياسة بإعتبارها واحدة من أهم مخرجاتها، و هذه الوثيقة تبدأ باستعراض وجيز لرؤية الإمارات2021 و الإستراتيجية الوطنية للإبتكار، التي تعمل على تشكيل المظلة و الدتفع الأساسي إلى وضع هذه السياسة.
المسارات الإستراتيجية
يأتي المسار الأول على عمل بيئة محفزة للإبتكار و هذا عن طريق توفير بيئة مؤسسية تعمل على دعم الإبتكار في كل القطاعات، و المسار الثاني يقوم بالتركيز على تطوير الإبتكار الحكومي عن طريق تحويل الإبتكار الحكومي إلى عمل مؤسسي، و يتم مساعدة كل الجهات الحكومية و توجيهها بخفض مصروفاتها حتى يتم دعم مشاريع الإبتكار، أما المسار الثالث من مسارات الإستراتيجية فيعمل على دفع القطاع الخاص إلى المزيد من الإبتكار عن طريق تحفيز الشركات على إنشاء مراكز الإبتكار و البحث العلمي.
و دعم و تشجيع الشركات لتنمية منتجات و خدمات مبتكرة، و يأتي المسار الرابع على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في مجال الإبتكار، عن طريق التركيز على العلوم و التكنولوجيا و الرياضيات و الهندسة و إستحداث كل المواد التعليمية في المدارس.
صندوق محمد بن راشد للإبتكار
و هذا الصندوق عبارة عن مبادرة قامت بها الحكومة الإتحادية و هي متمثلة من وزارة المالية، و هي تهدف إلى مساندة المبتكرين في الحصول على التمويل اللازم لعمل مشاريعهم عن طريق تزويدها بضمانات مدعومة من الحكومة، كما تم إطلاق الصندوق بقيمة تبلغ إثنان مليار درهم إماراتي و هذا في شهر نوفمبر عام 2015.
و في أثناء أسبوع الإمارات للإبتكار و هو الذي يتم فيه تقديم عدد من المبادرات المبتكرة على المستويين المحلى و الإتحادي و القطاع الخاص، و سوف يعمل الصندوق على توفير ضمانات مدعومة من قبل الحكومة و هدفها تحفيز المقرضين على أن يقوموا بتوفير التمويل المطلوب بتكاليف مخفضة.