لقد وصل الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة سنة 1994 ميلاديا وذلك عندما تمكنت المؤسسات التعليمية و الطبية و البحثية من الحصول على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت وقد دخل الإنترنت بشكل رسمي إلى البلاد سنة 1997 ميلاديا و ذلك وفقا لقرار وزاري وقد تم السماح للعامة بأستخدام خدمات الإنترنت عام 1999 ميلاديا

من الجدير بالذكر أنه قد وصل أعداد مستخدمين خدمة الإنترنت داخل المملكة في شهر ديسمبر  عام 2000 ميلاديا حوالي مائتي ألف مستخدم ، و أخذ هذا العدد في الأرتفاع حتى وصل إلى 2.54 مليون مستخدم في عام 2005 ميلاديا ، و تلك الأرقام الهامة تعني زيادة النمو في أعداد مستخدمين الأنترنت  بنسبة كبيرة و بشكل سريع ، و بالتالي تعد المملكة واحدة من أهم وأسرع الأسواق على المستوى العالمي نموا في هذا القطاع .

نبذة عن البنية التحتية للإنترنت في المملكة
تمثل شبكة النقل اللامتزامن العمود الأساسي لخدمة الإنترنت داخل المملكة ، و تقوم تلك الشبكة بتغطية كافة أنحاء المملكة ، حيث يتم أستخدامها في ربط مزودي خدمة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية و بعملائهم من المستخدمين سواء عن طريق ( وصلات الطلب الهاتفي ، خط المشترك الرقمي ) ، و في حقيقة الأمر كانت شبكة البيانات الرقمية تقوم بربط مزودي خدمة الإنترنت بأصحاب الخطوط المستأجرة لديهم ، و تم أستخدام تلك الشبكة كذلك من خلال عدد من المؤسسات و الشركات بهدف ربط فروعها المتنوعة ، و كانت شبكة مقاسم الهاتف العمومية يتم أستعمالها للعملاء سواء من خلال الطلب الهاتفي أو بطريقة خط المشترك الرقمي ، و كانت جميع أجهزة ( المودم ) ملك لشركة الإتصالات السعودية و التي يتمالدخول إليها عن طريق طلب رقم خارجي ، حيث يتوافر لكل مزود خدمة رقم خارجي به تكون بدايته 360 و يعمل في أي مكان في الممكلة دون أشتراط إستعمال رمز أو مفتاح المنطقة ، و حتى الأن فأن شركة الإتصالات السعودية تمتلك البنية التحتية للإتصالات بالسعودية على سبيل المثال شبكة النقل اللامتزامن و شبكة البيانات الرقمية و شبكة مقاسم الهاتف العمومية ، إلى جانب أن مزودي خدمة المعطيات الجدد و مزودي خدمة الإنترنت و الشركات الجديدة لهم الحق في تأسيس بنية تحتية للإتصالات خاصة بهم و ذلك من خلال الإعتماد على الألياف الضوئية أو التقنيات اللاسلكية مثل واي ماكس ، و لأن أغلب مزودي خدمة الإنترنت المحليين سيظل إرتباطهم بالعملاء و مزودي خدمات الإنترنت عن طريق الشبكات المملوكة لشركة الإتصالات السعودية ، فلا يزال يتطلب منهم شراء أغلب عرض النطاق الترددي المحلي من خلال شركة الإتصالات السعودية  .

تطور الإنترنت في السعودية
لقد أشارت أغلب التوقعات إلى أستمرار الزيادة في إستخدامات الإنترنت في المملكة ، و إلى جانب هيكل الإنترنت الجديد الذي سوف يقوم بأنخفاض أسعار إستخدام الإنترنت ، فأن هناك بعض العوامل الأخرى التي من شأنها زيادة نمو إستخدامات الإنترنت ، و لعل من أهم تلك العوامل هو زيادة أعداد السكان وخاصة نسبة الشباب في السعودية و الجدير بالذكر هنا أن نسبة السكان التي تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما في المملكة يصل عددهم إلى ستون بالمائة و هذه نسبة كبيرة جدا من مستخدمي الأنترنت ، و تلك النسبة من السكان لها القدرة على أستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل سريع جدا أكثر من أي فئة عمرية أخرى ، و مع زيادةإستخدام شبكة الإنترنت في كافة أرجاء الدول العربية ، فنلاحظ زيادة أنتشار المحتوي باللغة العربية على شبكة الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي الأنترنت من داخل المملكة لسهولة التعامل مع و فهم المحتويات دون أشتراط أتقان لغة أخرى غير العربية .

الرقابة على الإنترنت في السعودية
كات بداية توفير خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية سنة 1997 ميلاديا ، وذلك بعد أن تم أصدار القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هجريا ، و كان هدف توفير خدمة الإنترنت في ذلك الوقت هو توفير طريقة مناسبة و جيدة للتواصل مع الأشخاص الأخرىن وأضافة إلى خدمة الحصول على المعلومات و كتابة المدونات ، ولكن في العام ذاته تم تأسيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية و كان الهدف منها هو إجراء عملية البحث عن أي موقع لا يطابق القوانين السعودية و يخالفها بأي شكل من الأشكال ، و تتضمن هذه القيود عملية الحظر على كافة المواقع التي تقوم بمخالف الشريعة الإسلامية منها على سبيل المثال ( المواقع الجنسية أو المواقع التي تنشر أنتقادات و أراء تناقد سياسات الدولة سواء في الداخل أو الخارج ، و في عام 2006 ميلاديا قامت منظمة مراسلون بلا حدود بأصدار قائمة تشتمل على ثلاثة عشر دولة من بينها المملكة و قد تضمن التقرير بوصفهم ( أعداء الإنترنت ) ، و لا نزال المملكة على تلك القائمة من وقتها ، و في عام 2007  ميلاديا تم أصدار قانون  ( الجريمة الإلكترونية ) الذي تم أستعماله ضد المعارضين ، فكانت المادة السادسة منه تقوم بالنص على ما يلي :  ( يعاقب بالسجن […] كل شخص ينتج ما شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، و حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ) ، و قد تم أعتقال رائف بدوي و تم الأمر بسجنه لمدة عشرة سنوات في شهر سبتمبر عام 2014 ميلاديا  و ذلك من خلال مواد هذا القانون ، حيث وجهت إليه تهمة ( إهانة الإسلام ) ، و في عام 2011 ميلاديا ، بدأ الأفراد الذين يرغبون في تأسيس و إنشاء مواقع إلكترونية يتضمن محتوى صوت أو صورة  يواجهون العديد من الصعوبات التي تجبرهم على الكشف عن هوياتهم و مقدمي خدمات الإستضافة بشكل عملي و ذلك من خلال إرسال تقارير توضح ذلك بكل دقة ووضوح .

أسباب حجب المواقع الإلكترونية

يرجع حجب المواقع الإلكترونية في السعودية إلى مجموعة من الأسباب منها على سبيل المثال :

– حجب المواقع التي تخالف الشريعة الإسلامية و منها على سبيل المثال (دعاة التشيع و المذهب الشيعي و المذاهب الإسلامية الأخرى كالأشاعرة و الماتريدية و الصوفية أضافة إلى المواقع التي تشتمل على توجهات فكرية كالليبرالية .

– حجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بتقديم محتوي ينتقد سياسات الدولة سواء في الداخل أو الخارج .

– حجب كافةالمواقع التي تشتمل على محتوى جنسي .

– حجب العديد من مواقع التورنت و التحميل التي تقوم بأنتهاك حقوق الملكية الفكرية .

– حجب كافة المواقع التي تشتمل على ألعاب القمار و مواقع اليانصيب و السحر .