حقق التطور الصناعي بالمملكة العديد من التطورات والإنجازات ويرجع ذلك إلى الدعم الذي قدمته حكومة الرياض إلى هذا القطاع وذلك نظرا إلى الدور المحوري لهذا القطاع في الإقتصاد ونهضة وتقدم البلاد ولذلك بدأت الحكومة بإنشاء مجمعات صناعية ضخمة بداية بمدينتي الجيل وينبع الصناعيتين وبعد ذلك تم إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة.

 القاعدة الصناعية بالمملكة منذ عام 1974 حتى عام 2015 ميلاديا

كان من أولويات حكومة الرياض على مر السنين تحقيق التنمية الصناعية بالمملكة ولذلك فقد دعمت هذا المجال بكل طاقتها ومجهودتها ، ولقد شهد التطور الصناعي بالمملكة قفزة كبيرة خاصة بعد إنشاء صندوق التنمية الصناعي السعودي . فإن القاعدة الصناعية تم توسيعها وتطويرها حيث زاد عدد المصانع المنتجة  من مائة وثمانية وتسعون مصنعا عام 1974 ميلاديا إلى سبعة آلاف مصنعا تقريبا في عام 2015 وهذا الفارق الكبير يدل على مدى الدعم الذي تلقاه هذا القطاع من حكومة الرياض وبالتالي فقد حقق رأس المال المستثمر من 12 بليون ريال سعودي في عام 1974 ميلاديا إلى ترليون ريال سعودي عام 2015 ميلاديا  وبالتالي وجب ذلك إرتفاع عدد العمال من أربعة وثلاثون ألف عامل إلى قرابة المليون عامل في عام 2015 ميلاديا .

 هيكل القطاع الصناعي

ينقسم القطاع الصناعي بالمملكة إلى عدة قطاعات أهمها قطاع الصناعة للمنتجات المعدنية اللافلزية حيث يشمل ألف وربعمائة وسبعة وستون مصنع ويمثل نسبة 21% من مجمل القطاع الصناعي ، وقطاع الصناعات الكيميائية ومنتجاتها حيث تصل نسبته من مجمل القطاع الصناعي 52% بإستثمارات تصل إلى خمسمائة وسبعون بليون ريال سعودي ، وقطاع صناعة فحم الكوك ومنتجات النفط ويمثل نسبة 11% من مجمل القطاع الصناعي  بحجم إستثماري يقارب المائة وعشرون بليون ريال.

تطور الإنتاج الصناعي بالمملكة

مادام هناك تطور صناعي فلابد من وجود تطور في الإنتاج وإلا فإن هذا التطور لا يمكن الإستفادة منه وبالطبع فقد زاد الإنتاج المحلي حيث زاد من 32 بليون ريال سعودي عام 1974 ميلاديا إلى 296 بليون ريال عام 2015 ميلاديا ، وحقق معدل نمو خلال هذه الفترة حوالي 5.6% ويعتبر هذا المعدل من أعلى المعدلات التنوية التي حققها هذا القطاع ، كما أن الدراسات التي قام بها صندوق التنمية الصناعية السعودي عن الإنتاج المحلي أظهرت تطورا كبيرا في هذه الفترة حيث أثر هذا التطور في الناتج المحلي  وخاصة في صناعات النفط ومنتجاته المكررة.

التطور في الصادرات الصناعية بالمملكة

شهدت القطاعات الصناعية بالمملكة إهتماما كبيرا من حكومات الرياض المتوالية لتنمية الصادرات الصناعية وذلك لدعم السياسات الإقتصادية التي تبنتها حكومة الرياض وبالفعل رغم أن السعودية تعتبر دولة وليدة في هذا المجال إلا أنها حققت نجاحا باهرا وخاصة في صادرات قطاع النفط ومنتجاته المكررة والصناعات الكيميائية  وإمتازت المنتجات السعودية بالجودة العالية ، وكان ذلك بداية من عام 1995 ميلاديا حتى يومنا هذا ، ولقد حققت الصادرات الصناعية السعودية نموا بمعدل تصل نسبته إلى 10 % سنويا لتحقق إرتفاعا في قيمتها من 22.5 مليون ريال سعودي عام 1995 ميلاديا إلى 156.5 مليون ريال سعودي عام 2015 ميلاديا .

 تقسيم الصادرات الصناعية من حيث الأهمية

إن الصادرات الصناعية تنقسم من حيث الأهمية والقطاعات فتحتل المرتبة الأعلى صادرات المنتجات الكيميائية والبلاستيكية  حيث أنها تمثل ثلثي الصادرات الصناعية بالمملكة وأنها في خلال عامين فقط إرتفعت من 15.5 مليون ريال سعودي إلى 16.6 مليون ريال سعودي ، و للنفط أثر كبير على الصادرات الكيميائية حيث أنه في عامي 1998 و 1999ميلاديا ، تأثر هذا القطاع بإنخفاض أسعار النفط العالمية ثم عادت هذه الصادرات بقوة بعد تحسن أسعار النفط حيث حقق 115.5 مليون ريال سعودي في عام 2015ميلاديا ، ويلي هذا القطاع  قطاعات عديدة مثل قطاع المواد الغذائية و المعادن العادية والآلات والأجهزة الكهربائية  ولقد حققت هذه القطاعات جميعها إرتفاعا من 7 مليون ريال سعودي إلى 41 مليون ريال سعودي عام 2015 ميلاديا .

وختاما … إن المملكة العربية السعودية وحكوماتها المتتابعة تسير على خطى ثابتة نحو التطور ليس فقط في المجال الصناعي بل في المجالات كافة سواء كانت صناعية أو سياحية أو إجتماعية  ونحن جميعا ننتظر كل جديد وتقدم ورخاء للمملكة العربية السعودية ونتمنى جميعا التوفيق والنجاح لحكومة الرياض بشكل دائم .