يعتبر البيع في الطبيعي هو عبارة عن تبادل في المنافع بين الناس ، وذلك التعريف المتواجد في الكتاب والسنة ، حيث أن جميع المسلمين يعلمون ما معنى البيع في دينهم ، ففي الشريعة الإسلامية أحل البيع توسعا للعباد ، وله فائدة أخرى أيضا أنه يحقق التكامل بين الأشخاص ، وهناك أيضا العديد من الأحاديث النبوية التي البيع ، ولكن في الأحاديث يثبت أنه هناك بعض البيوع المحرمة ، فمثلا البيع بالخيانة أو البيع بالغش محرمين ، لذلك سوف نقدم في هذا المقال معظم الأنواع الخاصة بالبيوع.

أنواع البيوع وحكمها

هناك نوع من البيوع يسمى بيع المجهول ، حيث يكون في هذا البيع جهل كبير للناس ، وذلك الجهل يمكن أن يكون في المبيع أو في الثمن ، مما يؤدي فيما بعد إلى حدوث مشاكل بين الناس ، وهذا البيع قد أتفق عليه الحنفية أنه بيع فاسد ، ويعتبر بالنسبة للشريعة الإسلامية باطل.

يوجد أيضا بيع آخر يسمى بالبيع المعلق ، وهذا البيع يكون أن البائع يعلق بيعه لشيء معين للمشتري على شرط معين ، بحيث لا تتم عملية البيع إلا إذا تحقق هذا الشرط ، فذلك النوع ليس له علاقة بالبيع المباح ، وذلك البيع فاسد تماما عند الحنفية ، كما أنه باطل تماما في الشريعة الإسلامية.

يوجد بيع آخر يسمى ببيع العين الغائبة ، وهذا البيع يكون عبارة عن أن البائع يقوم ببيع الشيء الموجود لديه في الحقيقة ، ولكن دون رؤية المشتري لهذا الشيء ، وقد أجاز هذا البيع الحنفية والجمهور ، وذلك يكون بناء على أن المشتري لديه الحق الكامل في استرداد هذا الشيء بعد أن يقوم برؤيته ولم يريده.

وذلك النوع من البيع يتم فيه بيع الأشياء المحرمة مثل لحم الخنزير والخمر ، هناك نوع أخر من البيع يسمى ببيع الأعمى وشراؤه ، قد قام الشافعية بإبطال ذلك البيع ، ولكن باستثناء رؤية الأعمى لتلك البضاعة قبل عماه ، ولكن رأي الجمهور في هذا البيع أنه غير محرم ، وذلك بناء على أن الأعمى يمكنه التمييز باللمس والتذوق والشم ، وبذلك يكون لديه الحق الكامل في اختيار البضاعة.

ومثال علي ذلك أن يقوم البائع ببيع سلاح لغير المسلمين ، أو يقوم ببيعه لأشخاص غير مؤهلين لذلك كقاطعين الطرق ، يوجد أيضا بيع العينة ، وذلك البيع يكون به التاجر الشيء بالثمن المؤجل ، وبعد فترة يقوم بأخذ ذلك الشيء مرة أخري ولكن نقدا ، وغرضه من ذلك أن يقوم بالحصول عليه بالعقد الصحيح ، ولكن تلك الوسيلة التي يتم بها أخذ المال تكون محرمة ، ذلك النوع من البيوع يكون محرم عن الحنابلة والمالكية ، ولكنه حلال عند الشافعية ، ولكن في حالة إذا كان هناك توسط في هذا البيع.

يوجد بيع أخر معرف بأنه بيعتان في بيعة واحدة ، وذلك بأن يقوم البائع والمشتري ببيع شيء بناء على بيع الشخص الأخر لشيء أخر بدلا منه ، ويعتبر هذا النوع من البيوع محرم تماما عند الشافعية والحنابلة ، ولكنه يكون محلل عند المالكية.

هناك بيع آخر يسمى ببيع النجش ، وذلك النوع من البيوع يقوم فيه التاجر في الرفع بثمن السلعة ، فيوهم المشتري بأن هذا الثمن الذي تستحقه ، فيقوم بشرائه ، هناك بيع أخر يسمي ببيع المصراة ، وفي هذا البيع يترك البائع ناقته بدون حلب ، وذلك يوهم المشتري بأنها تستحث ثمن عالي لامتلاء رضعها ، يوجد أيضا بيع تلقي الركبان ، فيقوم البائع بشراء البضائع قبل أن تتواجد في السوق ، والهدف من ذلك أن يقلل من ثمنها في أعين التجار.

يوجد الكثير والكثير من القواعد الشرعية التي تعرف المسلم كافة العقود المحرمة ، ففي الشريعة يحرم تماما كل البيوع التي تكون سبب في أكل أموال الناس بالباطل ، ويحرم أيضا كافة البيوع التي تؤدي إلى العداوة بين الناس ، وتلك البيوع كالجهالة والغرر ، يحرم أيضا البيوع التي تشتمل علي الربا أو الميسر ، كما يحرم بيع العينة ، وبيع الشيء المجهول ، وبيع الدين ، فكل تلك البيوع تحرم تماما في الشريعة الإسلامية.

وهناك العديد من الأدلة على ذلك ، ففي القرآن الكريم (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وبذلك يحلل البيع للمسلمين ، ولكن في نطاق معين ، أما في الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ، ويقصد بالبيع المبرور هو الذي يبني على الخيانة ، فبالرغم من أن البيع حلال في الشريعة ، ولكن يوجد بعض القواعد التي تحكمه كما أوضحنا ذلك.