القوانين عمومًا هي أهم العوامل والمعايير التي تعتمد عليها الدول من أجل تنظيم المعاملات المختلفة والعلاقات بين أفراد المجتمع ببعضهم البعض والعلاقة أيضًا بين الفرد والدولة دون أن يطغى أحد الأطراف ذو المال والنفوذ على الآخر ، ومن أهم القوانين التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في الأعمال التجارية هو القانون التجاري .

القانون التجاري

القانون التجاري هو عبارة عن أحد الأفرع القانونية الخاصة وقد تم تعريف هذا القانون على أنه المنظم الأساسي للقواعد المتعلقة بالتجارة ومختلف الأعمال التجارية ، أي أنه يُنظم الأعمال التجارية ويحفظ حقوق الطرفين أيضًا سواء عند تعامل التجار مع بعضهم البعض أو عند تعاملهم مع المُستهلكين ، ويُعتبر من القوانين المحدودة نوعًا ما عن القانون المدني الذي يضم مدى أكبر من القواعد التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة العمل .

أهمية القانون التجاري

يرجع سبب وجود القانون التجاري إلى أنه يختلف عن القانون العام فيما يلي :

-السرعة : يتميز القانون التجاري بالسرعة في إنهاء الإجراءات المختلفة ؛ حيث أن التحلي بالسرعة هو العامل الأهم في نجاح الأعمال التجارية ؛ لأن طبيعة عمل التاجر والتربح من نشاطه التجاري يحتاج بالطبع إلى قانون مرن وأكثر سرعة وسهولة في إنهاء الإجراءات المختلفة وهذا الأمر لا يتوفر في القانون العام ولكن يتوفر في القانون التجاري فقط .

-الإئتمان : مثل توفر بعض الأوراق التجارية التي من شأنها أن تعطي التاجر مهلة من أجل سداد قيم مديونياته وثمن البضائع التي يقوم بشرائها ويُسمى ذلك ( أجل تسديد الدين ) مع ضمان حق المدين .

مصادر القانون التجاري

يعتمد القانون التجاري بشكل عام على نوعين أساسيين من المصادر ، على النحو التالي :

-المصادر الأصلية : وهذه المصادر تشمل كل من ( التشريع ، والعرف ) .

-المصادر الاحتياطية : كما يعتمد القانون التجاري أيضًا على بعض المصادر الاحتياطية التي يتم الرجوع إليها لحل بعض المشكلات التجارية مثل ( الفقه ، والقضاء ) .

نظريات نطاق القانون التجاري

يتم إطلاق مُصطلح نطاق القانون التجاري على الأشخاص الذي يُمكن تطبيق القانون عليهم ومدى تطبيق هذا القانون ومتى يتم تطبيقه أيضًا ، وقد ظهرت بعض النظريات التي وضعها كبار الخبراء فيما يخص نطاق تطبيق القانون التجاري ، كما يلي :

في ضوء هذه النظرية ؛ فإن الخبراء يرون أن القانون التجاري يُمكن تطبيقه على أي شخص يلتحق بالعمل التجاري بغض النظر عن طبيعة النشاط التجاري الذي يقوم به هذا التاجر ، حيث أن هذه النظرية تعتبر نظرية عامة وذات نطاق واسع لتطبيق القانون التجاري على كل تاجر صغيرًا كان أو كبير .

أما النظرية الموضوعية فهي أيضًا نظرية أخرى خاصة بنطاق القانون التجاري وهي ذات مدى مختلف بعض الشيء عن النظرية الشخصية ، حيث أنها تعتمد بشكل أساسي على طبيعة العمل والنشاط التجاري الذي يقوم به التاجر من أجل تحديد إمكانية تطبيق القانون التجاري عليه ، بل إن هذه النظرية تمتد أيضًا لتشمل كل شخص يُمارس أي نوع من أنواع التجارة حتى وإن لم يكن نشاطه الأساسي تجاريًا .

وتعتمد الكثير من الدول على تطبيق القانون التجاري ؛ بل إن الأمر قد امتد لتطبيق القوانين التجارية على المعاملات التجارية التي تتم بين البلدان المختلفة وبعضها ، ويرجع ذلك إلى دور هذا القانون في إتمام العمليات التجارية بشكل سهل وسريع جدًا دون الحاجة إلى اللجوء بشكل دائم إلى القضاء من أجل توثيق العقود والأوراق التجارية ؛ غير أنه يضمن حق الطرفين أيضًا سواء حق التاجر أو المستهلك .