حيث تم اتهام القاضي الفيدرالي جيمس بيك من قبل مجلس النواب الأمريكي عام 1830، من خلال توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة والتي بسببها تم سجن جيمس بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن انتقده الرجل علنًا، ثم بعد ذلك تم تبرئته مجلس الشيوخ الأمريكي 1831م، مع تأديب 22 صوت بأنه غير مذنب و 21 صوت مذنب.

تم اتهام القاضي الفيدرالي تشارلز سوين وذلك من قبل مجلس النواب الأمريكي في عام 1904، حيث تم اتهامه من قبل تقديم الكثير من المستندات مزورة، واستخدام خاطئ لسلطاته من خلال السيارات الخاصة بسكك الحديد، ثم قام بسجن محامين بشكل غير قانوني بسبب الاحتقار، وقد تم تبرئته من قبل مجلس الشيوخ وذلك في عام 1905، بالرغم من جميع التهم التي موجهة له وأنه مذنب في العديد من الجرائم، وأن محاميه اعترف بكل ما قام به، إلا أن الثغرات بداخل القانون هي من كانت السبب في براءته، وأيضا كان سبب في تبرئته رفض مجلس الشيوخ إدانة سوين لأن أعضائه لا يعتقدون أن أفعاله ترقى إلى “الجرائم الكبرى والجنح”.

قام مجلس النواب الأمريكي بعزل القاضي الفدرالي جورج دبليو إنجليش وذلك في عام 1926م، وقبل أن تتم إدانته قدم القاضي استقالته لمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تم اتهامه بالعديد من التهم والتي منها ” إساءة استخدام سلطات مكتبه، والاستبداد والقمع “، حيث تم التصويت داخل المجلس النواب بشأن التهم الموجه له بأغلبية النواب ب 306 عضو أنه مذنب و60 أنه غير مذنب، ولكن تم رفض توجيه التهم إليه بسبب تقديم استقالته، حيث تم توجيه فقط تهمة إساءة معاملة المحامين والمتقاضين الذين مثلوا أمامه.

قدم الرئيس ريتشارد نيكسون استقالته بعد أن تم التصويت في اللجنة القضائية في مجلس النواب للموافقة على مواد الاتهام الموجه له، حيث تم توجيه ثلاث تهم إليه، ومنهم إساءة استخدام السلطة، حيث تم كتابة نص التهم من خلال  ” باستخدام صلاحيات مكتب رئيس الولايات المتحدة ، ريتشارد نيكسون ، في انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة لتنفيذ منصب رئيس الولايات المتحدة ، وعلى قدر استطاعته ، والمحافظة والحماية والدفاع دستور الولايات المتحدة ، وتجاهلاً لواجبه الدستوري في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة ، انخرط مرارًا وتكرارًا في سلوك ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين ، مما يعيق إقامة العدل على النحو الواجب والسليم وإجراء التحقيقات القانونية أو مخالفة القوانين التي تحكم هيئات السلطة التنفيذية وأغراض هذه الوكالات”. حيث كان التصويت على المادة الخاصة باستخدام إساءة التهم والتي انتهت بتصويت 7 من أصل 17 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 21 في اللجنة في الموافقة على عزل رئيس أمريكي بسبب سوء استخدام السلطة.

تم عزل الحاكم رود بلاغوجيفيتش من ولاية إلينوي من منصبه في عام 2009، وذلك بسبب توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة والفساد، حيث قام لاجويفيتش بعمل مجموعة من المخلفات ومنها ” دفع مقابل اللعب “،وذلك من خلال محاولة الحصول منه على مكاسب شخصية، ومن خلال استخدام الفاسد للسلطة، وذلك بهدف الحصول على مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قام بمجلس النواب في إلينوي 114 مقابل 1 مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، حيث تم محاكمة بلاغويفيتش بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث تم التصويت على إقالته من منصبه.

وفي عام 2019 تم توجيه تهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس النواب الأمريكي، وهي سوء استخدام السلطة، حيث تم التصويت من قبل 230 صوتا يؤيد تهمة سوء استخدامه للسلطة، مقابل 197 ضد التهمة وحاضر واحد امتنع عن التصويت،وأثناء توجيه التهم إليه من قبل مجلس الشيوخ وذلك في عام 2020، تهم تبرئته من التهم ووجدوا أنه غير مذنب، حيث أدي التصويت إلى 48 صوتا (45 عضوا في مجلس الشيوخ الديمقراطي، وعضوان مستقلان، وعضو جمهوري واحد، و 52 لصالح جميع الجمهوريين، والتي أكدت على أنه غير مدان بأي من هذه التهم.