تتعد الدساتير إلى الكثير من المواد، ولكل مادة موجود في الدستور مضمون معين، يتحدث عن مضمون المادة، فهناك العديد من أنواع الدساتير الفرعية، والأساسية، والمكتوبة، والعرفية، ويوجد في تعديلها بعض من الصعوبات، والبعض منها يكون في سهولة، ومن بعض تفاصيلها، أنها مواد عادلة وقصيرة.

تعريف الدستور :
هو وثيقة رسمية مكتوبة، تحدد المسار الذي يتبعه البرلمان، والذي يتمثل في الحكومة، لتحديد نظام الحكم المتبع في الدولة، والتي يسير عليها الشعب في تنفيذ مبادئ الدستور.

ويحتوي الدستور على المواد التي يتحدد له وقت أثناء وضعها، وهناك المواد الدائمة، ويوجد في الدستور مادة تنص على الديمقراطية للشعب، وهناك بعض المواد الملكية، والمواد العسكرية، هما لهم العديد من المواد المختلفة، ولكل مادة فرع مخصص لها في العمل.

أنواع الدساتير :
1- الدستور الفرعي :
هو الدستور الذي تأتي من بعض الأحكام في القانون، وهي التي يكثر استخدامها، وهذه المواد لا تتمثل في صور طويلة، بل هي قصير وتشمل وثيقة واحدة، وهذا يجب أن يسجل في العناصر الدستورية، لأن لكل ماده عناصر مختلفة، غير متشابهة بالمواد الأخرى.

2- الدستور الأساسي :
هو الدستور الكامل، الذي يضع منه جميع الأحكام التي تتخذ في الدولة، سواء كان في المحاكم، أو السفارات، أو الشهر العقاري، أو في الأحكام الصادرة في البلدة، وهذا يعتبر كالعهد الأعظم في الدولة، ولا يمكن أن نخلف حرف به، لأنه يعتبر أساس الدولة.

3- الدستور المرن :
وهو الدستور الذي يجوز تغيره بنفس الإجراءات التي تجرى خلال تعديل وتغير القوانين العادية، ومن هنا يكون للدساتير المرنة القيمة القانونية المحددة للقوانين العادية، وهذا ما يمثله تحويل صلاحية تغير الدستور المرن لنفس السلطة المسئولة عن تغير القانون العادي.

4- الدستور الجامد :
هي الدساتير التي يصعب تغييرها إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يتطلب تغيرها موافقة أغلب أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى عمل استفساء للشعب، ويصوتون على الموافقة أو رفضهم للتغيير.

5- الدستور المختصر :
يختص هذا الدستور على مناقشة بعض بنود الدستور، والتي تخص ببعض الموضوعات الهامة مناقشة عامة، دون الدخول في الجزئيات.

6- الدساتير الغير مكتوبة :
الدساتير الغير مكتوبة هي دساتير مرنة، والتي يتم وضعها من خلال العرف أو السوابق القضائية وبذلك يتم إجراءات تغير الدستور بنفس الأسلوب التي نشأ به، بجانب إمكانية تغيرها من قبل المشروع العادي بتطبيق تشريع يخالف أحكامها، ويطلق على هذا النوع من الدساتير بالدساتير العرفية.

بعض نصوص المواد المتواجدة في الدستور الأساسي:
1-  يجدد الدستور كل فترة، ليست صغيرة، لأنه يحتاج إلى تفكير عميق، وحكمة كبيرة.
2- يملك الدستور حقوق المواطن من الحرية والسياسة، ووهي تعتبر مواد واضحة ومبينه لكل ما هو موجود بها.
3- تتعد المواد في الدستور وهذا كله لحقوق المواطن .

معاير الدساتير المرنة :
هي الإجراءات التي تتخذ في التعديل، فإذا شملت إجراءات تغير الدستور والقانون العادي، فالدستور مرن بغض النظر إلى السلطة والطريقة المتبعة في تحديده، سواء تم تحديده ووضعه من خلال السلطة التشريعية أو السلطة التأسيسية الأساسية أو من خلال الاستفتاء.

ويذكر أن أسلوب المرونة وأن تم مقارنتها بالدساتير الغير مدونة، إلا أنها من الممكن سحبها في أغلب الأوقات إلى الدساتير المدونة، أما في حالة لم يشترط المشروع الدستوري إجراءات محددة في تغيرها والتي تختلف بالنسبة لإجراءات تعديل القانون العادي.

وقد نلاحظ أن مرونة الدستور هو سلاح ذو حدين، ويعد ميزة مهم تسجل للدستور ومأخذ مهم يسجل عليه، فهي ضمانة كبيرة من دورها أن تجعل الدستور يساير التحديثات روح العصر وحاجات المجتمع.

كما أنها تحمي البلاد من الأزمات التي تحدث والثورات التي يمكن أن تحدث بسبب صعوبة تغير الدستور، وأن وصف المرونة لا تعرف بزعزعة الثقة بالدستور واضطرابه، فالدستور يظل ثابت ومستقر بالرغم من سهوله تغيره طالماً كان يتناسب مع الظروف البيئية والسياسية والاجتماعية.

أما بالنسبة للجانب العكسي في الدستور  فيتمثل بأن المرونة قد تتسبب في انخفاض مهابة وعزة الدستور وقداسته عند الهيئات الحاكمة والأشخاص على حد سواء، كما أن قد تؤدي إلى دفع السلطة التشريعية على إجراءات تغيرات لا أهمية لها ولكنها تخضع في ذلك للأهواء المكتئبة والضغوط السياسية والمصالح الشخصية والشأن الذي يؤدي إلى قلة الثقة بالدستور وقداسته.