توجد العديد من الأنظمة المختلفة في الكثير من الدول ومنها نظام الحكم البرلماني والرئاسي والشبه رئاسي وهي التي يريد معرفتها العديد من الاشخاص، لذلك فسوف نقدمها لكم دائماً لمعرفتها طوال الوقت وسوف نقدم لكم الفرق الواضح بين نظام الحكم البرلماني والرئاسي والشبه الرئاسي وهو من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها دائماً في الكثير من الأماكن المتعددة وبجميع الدول بشكل دائم وباستمرار.

نظام الحكم البرلماني

يعتبر هو من أحد أنواع الحكومات النيابية وهي التي تقوم على وجود العديد من المجالس المنتخبة وهو الذي يستمد سلطته من السلطة الخاصة بالشعب وهو الذي يتم انتخابه ويقوم على النظام البرلماني ويكون على مبداً الفصل بين السلطات وهذا يكون على أساس التوازن والتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه السلطة هي التي تتكون من هذا النظام من الطرفين وهما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ أيضاً عدم المسؤولية وهي التي تخص رئيس الدولة من خلال البرلمان أو السلطات التشريعية ومسئولية الوزراء وأما تكون مسئولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لجميع أعمالها .

والنظام البرلماني يقوم على العديد من الأسس والمتطلبات وهي التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي التي تخص وجود الثنائية الخاصة بالجهاز التنفيذي والخاص بوجود منصتي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وتكون الوزارة مسئولة بشكل تضامني أمام البرلمان وهذا يكون من خلال وجود رئيس دولة سواء كان رئيساً للجمهورية أو مالكاً.

وأيضاً وجود التعاون والتوازن الشديد بين السلطات وبالنسبة لهذا الأساس فهذا هو يعني توزيع جميع الاختصاصات التي توجد بين السلطان والمرن الغير متعارف عليه ويكون هذا مع قيام السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية وأن السلطة التنفيذية لها الحق الكبير في اقتراح العديد من القوانين والتصديق عليها دائماً في مقابل أن السلطة التشريعية يكون لها الحق في مراقبة جميع الأعمال الخاصة بالسلطة التنفيذية والتصديق على جميع الاتفاقيات التي تقوم بتقديمها السلطة التنفيذية، وجود نوع من الصرامة الحزبية أو الانضباط الحزبي وهو من أهم المطالب الأساسية والخاصة وهو من أهم الأنظمة البرلمانية.

نظام الحكم الرئاسي

هو ذلك النوع من الأنظمة الخاصة بالحكم وهو الذي يضع الهيئة التنفيذية في يد رئيس الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة والذي يعاونه عدد كبير من الوزراء الذين يعدون بمثابة مستشارين وفي العديد من الأوقات يتم إطلاق عليهم أسم السكرتير وهذا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن رئيس الدولة هو يكون رئيس الحكومة في نفس الوقت وهو غير مسئول سياسياً أمام السلطة التشريعية ويتم اختيار رئيس الدولة “الحكومة” من خلال الشعب ويكون أما بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن أهم مزاياه أنه يوفر الاستقرار السياسي الخاص بالمرحلة الانتخابية الكاملة، وأيضاً يعمل على تأمين الأستقرار الخاص بالحكومة وهذا بغض النظر عن جميع الأتجاهات الحزبية المعارضة وهو يوفر الفرص الأفضل والخاصة بعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يتم توفير للبرلمان حرية الحركة والمناقشة في البرلمان والخاصة بالسلطة المهمة.

وأيضاً أنهي تم تأمين الأستقرار الخاص بالحكومة وهذا يكون بغض النظر عن جميع الاتجاهات الحزبية المعارضة، ويتم توفير الفرصة الأفضل الخاصة بعمل الحكومة وحرية الحكومة ويكون في المقابل توفير البرلمان لحرية البرلمان والحرية الكاملة والخاصة بالحركة والمناقشة التي توجد في البرلمان والسلطة الهامة وهي من أهم الركائز الخاصة بالمسائل المالية، وأن الرئيس في هذا النظام يتمتع بشعبية كبيرة وهذا لأنه مرشح ومنتخب من خلال المواطنين وهو يعني الولاء الخاص بالرئيس.

نظام الحكم الشبه رئاسي

أما عن النظام الشبه رئاسي فهو لا يوجد من الناحية النظرية وأن نظام شبه الرئاسي يتم إطلاق عليه هذا الأسم وهو المقصود به نوع من الأنظمة البرلمانية التي تدخل عليه العديد من التعديلات الخاصة بجانب السلطة التنفيذية، خاصة أن توسيع الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وجميع الاختصاصات التي تأتي على أوسع نطاق وهذا بالمقارنة بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي.

وأما عن هذا النظام هو الذي يهيمن منه رئيس الدولة على السلطة التنفيذية والتي تشاركه في ممارستها الوزارة وفي الغالب تكون المسئولية الكبرى أمام البرلمان ولا يعتمد هذا النظام على المبادئ الخاصة بالنظام البرلماني، وهو الذي يعرف أيضاً بأنه النظام المختلط وهو المزيج بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وتتخلص من المظاهر الخاصة بالخلط.

ومن أهم هذه المظاهر أن رئيس الجمهورية هو يتم انتخابه بشكل مباشر وهذا يكون من خلال الشعب، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهذا ما يجعله عضواً هاماً في ممارسة السلطة التنفيذية وهو يكون له العديد من الميادين التي تخصه في السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش ويتم تعيين الوزير الأول وله الحرية الكبيرة في هذا، ويتم تعيين الوزراء ويقبلهم وهذا يكون بناء على جميع الاقتراحات الخاصة برئيس الحكومة.