الحرية الإقتصادية مصطلح الحرية الإقتصادية يطلق على حرية إنتاج السلع والخدمات ومعدل إستهلاكها والمتاجرة فيها بدون إستخدام كل من (القوة أو السرقة أو الإحتيال)، وقد تم إعتماد رقما قياسيا في محاولة لقياس الحرية الإقتصادية في عام 1995 ميلاديا، كما توصلت بعض الدراسات الإقتصادية إلى الوصول لوجود علاقة قوية بين كل من هذا الرقم القياسي والنمو الإقتصادي للدول، وأهم ما يمكن إتباعة كي يصل ذلك المؤشر لدرجات عالية من خلال مؤسسات تحقيق الحرية الإقتصادية هو كل من (حكم القانون، والحفاظ على حقوق الملكية الخاصة، وحرية التعاقد)،

فأما عن حكم القانون فيحمل معنى حكم الدولة بالقانون والإحتكام إلية في ظل القيم الإجتماعية المشتركة والمعايير الأخلاقية، مع ضرورة الوصول للعدل والمساواة دون تدخل الجانب المادي الذي سيكون سببا في تقييد الحرية الإقتصادية المراد الحصول عليها بأعلى الأرقام القياسية،

أما عن حقوق الملكية فهي تتمثل في السيطرة والتحكم على الملكية والإستفادة منها قدر المستطاع مع إتاحة تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس وضعية الإستقلال الذاتي وفقا للمعايير والأهداف التي وضعوها بعيدا عن أنواع السرقة والإحتيال والقوة،

أما بالنسبة لحرية التعاقد فتتمثل في حرية الناس لوضع عقودهم تبعا لقواعد قانونية تتوافق مع ظروفهم الخاصة في إطار دستوري مع توفير حرية لجوء المتعاقدين للقضاء، وبإكتمال تلك الشروط يتم تقييم الرقم القياسي للحرية الإقتصادية لأي دولة.

ترتيب دول العالم حسب الحرية الإقتصادية

أما الأن وقبل البدء في سرد ترتيب دول العالم حسب الحرية الإقتصادية وجب علينا ذكر العشرة بنود الواجب توافرها في حرية إقتصاد الدول والتي تتمثل في كل من (حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية النقدية، والحريات الممنوحة من الدولة، وحرية التمتع بأموال الدولة، وحقوق الملكية، والحرية الاستثمارية، والحرية المالية والتمويل، والتحرر من الفساد، وحرية العمل)، ويأتي ترتيب الدول على النحو التالي:

المركز الأول: هونج كونج

تأتي هونج كونج في المرتبة الأولى في قائمتنا حصولا على أكبر نسب الحرية الإقتصادية بين دول العالم حيث وصلت النسبة إلى التسعين وثلاثة من عشرة في المئة.

المركز الثاني: سنغافورة

ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية للبلاد إلى نسبة السبع وثمانين وأربعة من عشرة في المئة.

المركز الثالث: جمهورية أيرلندا

أما جمهورية أيرلندا فقد إحتلت المرتبة الثالثة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة الإثنين وثمانين واربعة من عشرة في المئة.

المركز الرابع: أستراليا

ثم جاءت أستراليا في المرتبة الرابعة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة الإثنين وثمانين في المئة.

المركز الخامس: الولايات المتحدة الأمريكية

ثم جاءت الولايات المتحدة أكبر كيان إقتصادي بين دول العالم في المرتبة الخامسة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة الثمانين وستة من عشرة في المئة.

المركز السادس: نيوزيلندا

أما نيوزيلندا فقد إحتلت المرتبة السادسة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة الثمانين وإثنين من العشرة في المئة.

المركز السابع: كندا

أما كندا التي تعتبر من أكبر دول العالم من حيث المساحة وتقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الكرة الأرضية فتأتي في المرتبة السابعة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة الثمانين وإثنين من عشرة في المئة حالها كحال دولة نيوزيلندا في المركز السادس.

المركز الثامن: تشيلي

أما تشيلي فقد حصلت على المرتبة الثامنة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة التسع وسبعين وثمان من عشرة في المئة.

المركز التاسع: سويسرا

أما المرتبة التاسعة في قائمتنا فكانت من نصيب دولة سويسرا التي وصل مؤشر الحرية الإقتصادية فيها إلى نسبة التسع وسبعين وسبعة من عشرة في المئة.

المركز العاشر: المملكة المتحدة

ثم جاءت المملكة المتحدة في المرتبة العاشرة في قائمتنا حيث وصل مؤشر الحرية الإقتصادية في البلاد إلى نسبة التسع وسبعين وخمسة من عشرة في المئة.

أخيرا: وأخيرا وجب علينا ذكر إنه ليس من الضروري مع علو أو إنخفاض مؤشر الحرية الإقتصادية لأي بلد يعلو وينخفض معه إقتصاد الدولة وأكبر مثال لذلك دولة الصين التي سجلت رقما قياسيا منخفضا بالنسبة للحرية الإقتصادية ومع ذلك يعتبر الإقتصاد الصيني من أكبر إقتصادات العالم ودائما في نمو عال، بينما يوجد علاقة قوية بين الحرية الإقتصادية والحرية السياسية.