المحاماة هي مهنة يحترمها الجميع في كل المجتمعات مع اختلاف حضارتها وثقافتها، لأهميتها في استردد الحقوق والدفاع عن الحريات، وتعتبر المحاماة من المهن صاحبة السلاح ذو الحدين لأنها تحمل سلاح الدفاع عن الحق وأيضاً سياج للحرية، والاستشارة القانونية عنصر من العناصر المساعدة في عمل المحاماة ولكن لكل مسمى منهم مهام خاصة به

المحامي

و يطلق على من حصل على شهادة ليسانس الحقوق، وسمح له بممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المنصوص عليها وبعض الأحيان يجوز للمحامي أن يترافع أمام بعض المحاكم دون الباقي، فإذا كان المحامي تحت التدريب فلا يسمح له أن يقوم بتقديم المرافعات باسمه إلا في المحاكم الجزئية فقط، أما عند تقديم المرافعات أمام المحاكم الابتدائية فيجب أن تقدم باسم المحامي صاحبالتدريب، وأحياناً يجوز أن يترافع المحامي المتدرب أمام المحاكم الابتدائية لكنه لا يستطيع أن يترافع أمام المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية، إلا بشروط محددة، منها مدة الخدمة ومدى التزامه بالجداول النقابية ووأن يكون ملتزم بلوائح النقابة الداخلية، ويجب أن يتم قيده بجداول المحاكم العليا

مثل: محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ،والمحامي غير ملزم باختصاص محدد ولكنه يختار اختصاصه بنفسه  دون تقييد بهذا الاختصاص فمثلا:  المحامي الجنائي له الحق في أن يترافع  في القضايا المدنية  طالما أنه في نفس الدرجة ولم يتخطى الدرجة التي تعلو اختصاصه، ويوجد بعض النقابات التي تقوم بتنظيم المهنة، ويعمل بها المحامون وهم ملتزمين بنظامها وقوانينها بالإضافة إلى ذلك إنها تقوم بدورها في حماية كل من يمتهن مهنة المحاماة وتقوم بمنحهم الامتيازات الخاصة بهم ، وتقوم بتنظيم العلاقة بين طرفين المهنة وهم المحامي والموكل.

– أن يترافع أمام المحاكم المدنية.

– أن يدافع عن المتهمين في القضايا الجنائية.

– أن يكون حكماً بين الخصوم، والعمل على المصالحة والوساطة بينهم.

– أن ينوب عن الأشخاص ويمثلهم امام الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى.

-أن يقوم بإعداد العقود بجميع أنواعها.

– أن يقوم بمساعدة القضاء في إظهار الحقائق.

– أن يقوم بتسهيل إجراءات التقاضي والنزاعات بين الأفراد.

– أن يقوم بتقديم الاستشارات القانونية للموكلين.

– لا يجوز أن يقوم المحامي بخصومة موكله في حالة علمه ببطلان دعوى موكله.

– لا يجب أن يكون وكيل عن شخص مدان ويأخذ حقوق الناس بالباطل بالسرقة والنصب دون وجه حق ولا يترافع عن من يقوم بابتزاز الناس واستغلال نفوذه في السلطة بالرشوة حتى لا يخالف القانون والقيم الاخلاقية للمهنة.

– يجب على كل محامي أن يطبق أحكام المحاماة في الالتزام بواجباته وبالأخص قواعد السلوك المهني ومنها: أن يلتزم بالقسم على أداء واجبات المحاماة والحفاظ على شرف المهنة وأن يراعي مسؤولية  الالتزام بتقاليد واداب المهنة الرفيعة وبكل ما يليق بكرامة وهيبة المهنة السامية وأن يقوم بالالتزام في اتباع الوسائل والطرق المشروعة بالإنابة عن موكله بكل شرف و امانة وموضوعية وأن يكون مسؤل عنه مسؤولية انسانية وقانونية امام القضاء.

– عندما يقوم الموكل بتوكيل المحامي في أي قضية ويطلب منه الدفاع عن حقوقه، تبعا لمقتضيات الخصومة وموضوعاتها المختلفة فيجب ان يكون المحامي في مقام الموكل حتى يستطيع الدفاع عن حقوقه كما تقتضيها بيانات الادلة والبراهين والدفاع عن صحتها، وأحيانا قد تصل الامور إلى الحدة تجاه زميله المحامي الموكل من الطرف الخصم ولكن يجب أن تكون الحدة ضمن الاصول القانونية ولا تتعدى أصول وأخلاقيات العلاقات المهنية بين الزملاء المحامين وبعضهم البعض،  فهم شركاء في اداء مهام مهنة واحدة يقوم اساسها على احقاق الحق لأهله بالعدل والإنصاف وان يكونوا عوناً في مساعدة القضاء على إصدار القرارات العادلة وفقا للقانون.

المستشار القانوني

هو من يقوم بمنح الاستشارة القانونية للموكل حول القضية دون أن يقوم بتوضيح المبررات والنقاط التي ارتكز عليها في منحه الخلاصة، وأحياناً تطلق كلمة الاستشارة القانونية على المذكرة القانونية التي تحتوي على الرأي القانوني،وعند منح الاستشارة القانونية يتم ابرام عقد بين المستشار الذي يقدم المذكرة وبين موكله ومعهم الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة، ويكون من حق الطرف الثالث المقدم له الاستشارة أن يعتمد عليها دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها، ويعتبر المحامي الذي تقدم بالاستشارة القانونية هو المسئول أمام الطرف الثالث في حالة تقديم الاستشارة بصورة خاطئة ويكون قد تسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.

– أن يقوم بتقديم المعلومات الصحيحة الدقيقة في وقت مناسب حتى يتم اتخاذ القرار.

– أن يقوم بطرح جميع الخيارات المكملة والمتاحة لمتخذ القرار في موضوع الاستشارة وأن يقوم بتحليل الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية على المدى القصير والبعيد.

-أن يقوم بالعمل على توصيل ردود أفعال المجتمع تجاه قراراته وعمله، لأن طبيعة المسؤولية  تتسبب أحياناً في حجب ردود الفعل عن المسئول، ولكن بالنسبة للمستشار فمن المفترض أن يكون لديه حساسية تجاه ما يحدث في المجتمع.

الفرق بين المحامي والمستشار القانوني

هو الشخص الحائز على شهادة جامعية في القانون وقد تم تسجيله في نقابة المحامين ويقوم بممارسة مهنة المحاماة، ويكون له الحق في الترافع أمام المحاكم والدوائر القضائية ذات الصلة الواحدة، وفي بعض الدول لا يكون له الحق في الترافع أمام محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية.

هو الحاصل على إجازة من كلية الحقوق ببمارسة عمله في المهنة،  ولكن ليس له الحق في الترافع أمام المحاكم والدوائر القضائية ويكون اختصاصه مقتصر على إبداء المشورة القانونية وأن يساعد في إعداد الابحاث القانونية  امام قاضي متقاعد أو محامي قد ترك المحاماة ولدية خبرة لأعوام طويلة.